اثرات ویروس کرونا بر تجارت خارجی ایران
تاثیر کرونا بر اقتصاد داخلی و تجارت ایران | براساس گزارش‌های بین‌المللی، شیوع ویروس کرونا، صادرات ایران به کشورهای همسایه را محدود کرده است. براین اساس، درحالی‌که گفته می‌شود بیش از نیمی از درآمد کشور از محل کانال‌های تجارت منطقه‌ای تحقق می‌یابد، همسایگان ایران، یکی از پس از دیگری مرزهای خود را با کشور بسته‌اند.
بنابراین، صادرات ایران به‌شدت کاهش می‌یابد. از آنجا‌که اولین شریک تجاری ایران چین است، بعد از اولین گزارش شیوع ویروس کرونا در ووهان چین در ماه دسامبر، ایران نسبت به محدودکردن سفرها به چین و بالعکس بی میلی نشان داد چراکه حدود ۲۳ درصد از صادرات غیرنفتی کشور (بیش از ۸ میلیارد دلار) در ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸ به چین بوده است (نمودار ۱). در شرایطی که صادرات نفت ایران به کمترین میزان خود در ۴ دهه گذشته رسیده بود، حفظ تجارت با چین دور از انتظار به‌نظر نمی‌رسید. اقدامی که اگر موقتا متوقف می‌شد شاید سطح بحران فعلی از حیث تبعات اقتصادی و انسانی آن به مراتب کمتر بود و چه‌بسا نیاز به استقراض ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول برای کنترل شیوع این ویروس در کشور احساس نمی‌شد. همچنین براساس گزارش وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، اختلال در صادرات از مرزهای زمینی، کاهش ورود و خروج گردشگر، کاهش قیمت و تقاضای جهانی نفت و کاهش محصولات صادراتی کشور در کنار اختلال در تجارت با چین، از مهم‌ترین پیامدهای شیوع این ویروس در حوزه تجارت خارجی کشور هستند.
از طرفی صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است که تجارت خارجی ایران در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۱۶ میلیارد دلاری به حدود ۷۰ میلیارد دلار خواهد رسید. همچنین در سال‌جدید، دو رویداد مهم که می‌تواند شکل‌گیری مجلس با ترکیب جدید و انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده باشد بر تجارت خارجی ایران اثرگذار خواهد بود. در شعارها و برنامه‌های کاندیداهای پیروز مجلس، بحث تجارت خارجی و بهبود شرایط آن یک حلقه مفقوده تلقی می‌شود. در این شرایط در صورتی که در آبان‌ماه، ریاست جمهوری ترامپ برای ۴ سال دیگر تمدید شود هیچ چشم‌انداز روشنی برای بهبود تجارت خارجی ایران نمی‌توان متصور بود. در صورتی که کاندیدای دموکرات‌ها نیز راهی کاخ سفید شود با توجه به تمرکز ایشان بر سیاست داخلی به‌نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت تغییر قابل ملاحظه‌ای در روابط دو کشور و بالطبع تجارت خارجی ایران شکل بگیرد، چراکه سال ۱۳۹۹، سال پایانی دولت تدبیر و امید نیز هست و در صورتی که مذاکرات فی‌ما‌بین نیز از سر گرفته شود احتمالا شاهد مذاکرات طولانی و فرسایشی خواهیم بود. چه بسا اگر نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ مشابه نتایج انتخابات اخیر مجلس باشد، احتمال از سرگیری مذاکرات نیز فارغ از سرکارآمدن دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواهان حداقل در کوتاه‌مدت بسیار ضعیف خواهد بود. با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده بر سر تجارت و مبادلات خارجی، طرف عرضه ارز کاهش می‌یابد اما به‌دلیل کاهش واردات و مسافرت‌ها تقاضای ارز نیز کاهش خواهد یافت و به‌نظر می‌رسد نوسان چشمگیری در نرخ دلار حداقل تا اواسط اردیبهشت‌ماه ایجاد نشود.
اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد داخلی ایران
تاثیر کرونا بر اقتصاد داخلی و تجارت ایران | با توجه به‌کاهش صادرات نفت ایران از ۸/ ۲ میلیون بشکه در روز (۲ سال پیش) به شرایط فعلی با چند صدهزار بشکه در روز (نمودار ۲)، حتی قبل از شیوع ویروس کرونا نیز مقامات کشور به‌خوبی می‌دانستند که قادر به‌کاهش صدمات اقتصادی وارده به خانوارها و به‌خصوص اقشار کم‌درآمد جامعه نیستند. صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است که بعد از خروج ایالات‌متحـده از توافق هستـه‌ای، ارزش ریـال بیش از ۵۰ درصـد کاهـش یافته است. تورم با شتاب فزاینده به ۴۰ درصد رسید و شرکت‌های بزرگ خارجی کشور را ترک کردند و براساس همین تخمین، اقتصاد ایران در سال گذشته ۵/ ۹ درصد کوچک‌تر شده است (نمودار ۳). بنابراین اقتصاد داخلی ایران پیش از شیوع ویروس کرونا نیز شرایط پرتلاطمی را تجربه می‌کرده است.
از طرف دیگر بودجه سال ۱۳۹۹ کشور با نرخ ۵۰ دلاری فروش هر بشکه نفت تهیه شده است. در این بین، شاهد کاهش قیمت نفت سنگین ایران به زیر ۱۵ دلار در همین ابتدای سال هستیم. براساس پیش‌بینی‌های واقع‌بینانه موجود، نرخ هر بشکه نفت در سال ۲۰۲۰ بین ۱۷ تا ۴۲ دلار در هر بشکه خواهد بود. اتفاقی که باعث می‌شود میانگین قیمت نفت در این سال بین ۲۰ تا ۲۵ دلار باشد. به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد کسری بودجه از این محل می‌تواند خود باعث اختلالات قابل‌توجه در اقتصاد داخلی ایران شود. کسری که بخش عمده‌ای ازآن براساس بودجه ۱۳۹۹، باید توسط انتشار اوراق مالی توسط دولت پوشش داده شود. این درحالی است که براساس توصیه نهادهای بین‌المللی، در شرایط بحران دولت‌ها باید برای حمایت از اقتصاد اقدام به بازخرید اوراق خزانه کنند. اقدامی که در کشورهای توسعه یافته شامل ایالات‌متحده انجام گرفت. درواقع تحلیلگران معتقدند، انزوای اقتصاد ایران و فاصله از بازارهای سرمایه بین‌المللی، ایران را به سمت تامین مالی داخلی سوق خواهد داد که می‌تواند منجر به افزایش نرخ وام‌دهی و فشار بیشتر بر بودجه به‌دلیل تورم غیرقابل کنترل شود.
براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اثر شیوع ویروس کرونا، در حوزه اشتغال هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. تعطیلی و کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و کاهش تقاضای کار خواهد شد و عرضه کار نیز کاهش خواهد یافت، زیرا برخی افراد که مستقیما با بیماری درگیر شده‌اند و برخی دیگر که غیرمستقیم با اقدامات خودمراقبتی و کاهش تعاملات، ساعات کاری خود را کاهش خواهند داد. بنابراین به‌نظر می‌رسد در سال ۱۳۹۹ با کاهش نرخ مشارکت و کاهش اشتغال مواجه خواهیم بود. فعالیت کسب و کارهایی که مستقیما از بحران کرونا متاثر شده‌اند به‌شدت کاهش خواهد یافت. کاهش فعالیت این کسب‌وکارها می‌تواند منجر به بحران بیکاری شده و رفاه خانوارهای زیادی را تحت‌تاثیر قرار دهد. در این میان بیشترین ضربه اقتصادی را کسانی متحمل خواهند شد که دارای شغل دائم نیستند، مانند دست‌‌فروشان و کارگران ساختمانی. هرچه فعالیت کسب‌وکارها کاهش یابد، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می‌یابد. بنابراین با توجه به‌کاهش ظرفیت‌های مالیات‌ستانی از فعالیت‌های اقتصادی و کاهش قیمت نفت و اقدامات مورد نیاز برای حمایت از کسب‌وکارها و افراد آسیب‌دیده و همچنین افزایش مخارج دولت در حوزه بهداشت و درمان، کسری بودجه دولت تشدید خواهد شد. با توجه به این موضوع و افزایش نقدینگی، تورم نیز روند صعودی به خود خواهد گرفت.
در حوزه بازار مسکن، معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید برکاهش تعداد معاملات در اسفندماه، خبر از ثبات قیمتی و پایداری در بازار مسکن داد. همچنین براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با توجه به فرارسیدن فصل نقل‌وانتقالات، به‌نظر نمی‌رسد شیوع ویروس کرونا تاثیر چشمگیری بر کاهش معاملات در ۳ ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ بگذارد. بنابراین انتظار می‌رود شاهد تثبیت قیمت مسکن باشیم. از طرف دیگر، بازار سرمایه نیز به‌دلیل آنچه در ادامه گزارش وجود شرایط «اقتصاد پرتلاطم» تفسیر شده است، به‌رغم اصلاحات محدود، درصورت تثبیت نرخ دلار در ارقام فعلی، روند نسبتا صعودی خواهد داشت. گرچه شیوع این ویروس با افزایش مصرف برق و آب، چالش‌هایی را برای دولت به‌وجود آورده و به‌ویژه امکان مواجه شدن با بحران تامین آب خانگی در فصول گرم سال را ایجاد کرده است، اما از حیث کاهش مصرف بنزین برای دولت درآمدزا بوده، زیرا میزان یارانه پرداختی دولت بابت بنزین کاهش یافته و دولت می‌تواند از محل مابه‌التفاوت صادارت بنزین صرفه‌جویی شده در طی سه ماه حدود ۶/ ۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد.
به‌طور کلی اگر شیوع این ویروس در سه ماهه ابتدای سال به‌طور کامل به اتمام برسد، براساس نظر اقتصاددانان می‌توان انتظار داشت که تولید به شرایط قبل خود بازگردد و در ۶ ماهه ابتدای سال در کنار یک تورم حدود ۲۵ درصدی، رشد اقتصادی مثبت نزدیک به صفر دور از انتظار نخواهد بود. اما اگر این شیوع طولانی‌تر شود، تحلیل‌های فوق از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و به‌نظر می‌رسد کشور وارد رکود اقتصادی خواهد شد و در ۶ ماهه ابتدای سال رکود تورمی را شاهد باشیم. کما اینکه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی تورم ۳۱ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ داشته است.
برآورد اقتصاددانان آن است که در شرایط بدبینانه، احتمال سقوط تولید داخلی ایران به دوسوم میزان فعلی (کاهش ۳۳ درصدی) و کسری بودجه حدود ۱۰ میلیارد دلاری در سال‌جاری وجود خواهد داشت.
آیا اقدامات ایران برای کنترل تبعات اقتصادی ویروس کرونا کافی است؟ ویروس کرونا می‌تواند بیشتر از تحریم‌ها به اقتصاد ایران ضربه بزند؟ برای خواندن ادامه این مطلب و پاسخ این سوالات به مقاله ویروس کرونا با اقتصاد ایران چه میکند مراجعه نمایید.
نظرات ۰