در بخش قبلی به تاثیرات شیوع ویروس کرونا بر تجارت خارجی ایران و اقتصاد داخلی ایران پرداختیم ، و حال در ادامه مقاله “ویروس کرونا با اقتصاد ایران چه می کند” برای یافتن پاسخ این سوال که آیا اقتصاد ایران زیر فشار بحران ویروس کرونا زمین‌گیر می‌شود؟ آیا اقدامات ایران برای کنترل تبعات اقتصادی ویروس کرونا کافی است؟ میپردازیم ، با سرام پخش همراه باشید.
آیا اقتصاد ایران زیر فشار بحران ویروس کرونا زمین‌گیر می‌شود؟
ویروس کرونا با اقتصاد ایران چه می کند | شکی وجود ندارد که بحران ویروس کرونا اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و منجر به‌کاهش تولید ناخالص داخلی خواهد شد. دولت ایران اعلام کرده است که ابزارهای حمایتی را برای پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه مانند کسب‌وکارهایی که از رکود اقتصاد فعلی متضرر شده‌اند، در نظر گرفته است.
این درحالی است که دولت خود با مشکلاتی از قبیل کسری بودجه، تحریم‌های خارجی و کاهش قیمت جهانی نفت روبه‌رو است که اثرات این تسهیلات را در‌هاله‌ای از ابهام قرار داده است. براساس شواهد، اولین چالش در طراحی و اجرای مشوق‌های صحیح برای کسب‌وکارهای ایرانی این حقیقت است که دولت خود بزرگ‌ترین بازیگر اقتصادی در کشور است؛ درحالی که انتظار می‌رود سیاست‌گذار و ناظر بخش‌های اقتصادی باشد.
این به آن معناست که مشوق‌های مستقیم مانند کمک‌های مالی عمدتا به شرکت‌های دولتی یا نیمه دولتی اختصاص خواهد یافت که هدف اصلی این ابزارهای حمایتی را برآورده نمی‌سازد. براساس اطلاعات ارائه شده توسط بانک مرکزی ایران، همه بانک‌های تجاری موظف هستند وام‌های کم‌بهره را برای ۱۰ طبقه‌بندی شغلی که بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا دیده‌اند، تمدید کنند.
این مشاغل عبارتند از: رستوران‌ها، فروشگاه‌هایی که آجیل، شیرینی و محصولات مشابه را به فروش می‌رسانند، آژانس‌های سفر و گردشگری، هتل‌ها و شرکت‌های اقامتی، شرکت‌های حمل‌ونقل، خطوط هوایی، شرکت‌های نساجی، تولیدکنندگان محصولات چرم، مراکز ورزشی و سرگرمی و برگزارکنندگان مراسم مختلف.
در عین حال رئیس اتاق اصناف، معتقد است که دولت صرفا نباید بر بخش‌های خاصی از اقتصاد متمرکز شود، بلکه مشوق‌های اقتصادی باید به تمام کسب‌وکارها اعطا شود؛ چراکه به‌نظر می‌رسد تبعات مخرب اقتصادی این بحران، در سه ماه آینده نمایان شود. اگرچه تسهیلاتی مانند تعویق پرداخت اقساط وام و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مشوق بیمه کارفرما در نظر گرفته شده است، اما به‌نظر می‌رسد تمرکز دولت بیشتر بر اقشار کم‌درآمد است تا کم کردن فشار بر کسب‌وکارها.
برای مثال بیانـیه دولت که ۲۶ اسفنـدماه سال گذشته منتشر شد بر پرداخت نقدی به اقشـار کم‌درآمـد براساس شنـاسایی معـاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وام با بهره صفر ۲۰ میلیون ریالی و بازپرداخت ۳۰ ماهه به‌کارگران و دست‌فروشانی که شغل خود را در اثر این بحران از دست داده‌اند (تخمین زده می‌شود ۴ میلیون نفر این تسهیلات را دریافت خواهند کرد) و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار برای کسب یا ایجاد شغل‌های ثابت تمرکز دارد. بنابراین واضح است که برنامه‌های مذکور بیشتر بر جلوگیری از شیوع ویروس متمرکز است تا تثبیت اقتصاد کشور.
به عبارت دیگر، رفتار دولت در قبال ویروس کرونا (کووید-۱۹) بیشتر نشان‌دهنده تمرکز بر بعد بحران سلامت عمومی آن است تا تمرکز بر بعد بحران اقتصادی آن. مهم نیست دولت کدام بعد این بحران را در اولویت قرار می‌دهد، در هرحال مساله اصلی تامین مالی دولت خواهد بود. در واقع همان طور که تشریح شد، هرچه فعالیت کسب‌وکارها کاهش یابد، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می‌یابد که منجر به افزایش کسری بودجه دولت می‌شود. همچنین اثرات تورمی فشار بیشتری بر وضعیت مالی دولت و به‌طور کلی بر اقتصاد وارد خواهد کرد.
آیا اقدامات ایران برای کنترل تبعات اقتصادی ویروس کرونا کافی است؟
ویروس کرونا با اقتصاد ایران چه می کند | اقدامات دولت و بانک مرکزی برای کنترل تبعات اقتصادی ویروس کرونا را می‌توان در اعطای ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده با نرخ ترجیحی ۱۲ درصد، ۵۰ هزار میلیارد ریال کمک به صندوق بیمه بیکاری، بسته حمایتی نقدی به اقشار کم درآمد، تعویق سه ماهه پرداخت تسهیلات، برداشت احتمالی از صندوق توسعه ملی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی، درخواست استقراض ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول و در نهایت بسته حمایتی از مودیان مالیاتی شامل تمدید سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مهلت سه‌ماهه جدید برای پرداخت بدهی خلاصه کرد.
اقداماتی که تاحدودی در سایر کشورها نیز برای اجرای آنها تصمیماتی اتخاذ شده است. اما موضوع حائز اهمیت آن است که کسب‌وکارها و مشاغل در ایران برخلاف عمده کشورها تقریبا ۳ ماه پربازده را که شامل بازار قبل و بعد از عید نوروز می‌شود، از دست داده‌اند. به عبارتی صدمات اقتصادی وارده بر خانوارها می‌تواند در ماه‌های بعدی و حتی بعد از طرح فاصله‌گذاری اجتماعی نیز ادامه داشته باشد.
بنابراین به‌نظر می‌رسد تعویق پرداخت اقساط وام و مالیات برای یک دوره سه ماهه نتواند کسب‌وکارها را به شرایط قبل بازگرداند. بنابراین همانطور که در بخش اقتصاد داخلی ایران بدان اشاره شد، پس از پایان بحران، نمی‌توان انتظار بهبود نسبی را در وضعیت اشتغال به‌کار و به‌طور کلی شرایط رفاه خانواده‌ها، حداقل در برخی از مشاغل خاص درگیر با بحران داشت.
از طرفی حجم بسته محرک اقتصادی ایران توسط دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد. دو موضوع مهم که قابل طرح است؛ اولا میزان کفایت این بسته برای خروج از بحران است و دوم محل تامین آن. در مورد موضوع اول، برای آنکه قابلیت مقایسه ایجاد شود نسبت حجم بسته محرک به تولید ناخالص داخلی هرکشور سنجیده می‌شود.
با نگاهی به بسته محرک اقتصادی سایر کشورهای درگیر، می‌توان پی برد که بسته ۲ تریلیون دلاری ایالات‌متحده، حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. همچنین بسته محرک اقتصادی سایر کشورهای توسعه‌یافته مانند ژاپن و آلمان اندکی کمتر از ۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی آن‌کشورها است، برای سنگاپور ۱۳ درصد و برای بریتانیا حدود ۴ درصد است. همچنین این نسبت براساس ادعای موسسه رتبه‌بندی فیچ، در کشورهای حوزه خلیج‌فارس، برای بحرین و عمان حدود ۳۰ درصد، برای امارات‌متحده‌عربی و قطر حدود ۱۰ درصد و برای رقیب منطقه‌ای ایران یعنی عربستان سعودی ۴ درصد است.
بر اساس اطلاعات موجود، به‌طور متوسط در حدود ۷۵ درصد اقتصاد دنیا، حجم بسته‌ای به اندازه ۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی دنیا توسط دولت‌ها پیشنهاد شده است. این درحالی‌است که بسته محرک اقتصادی پیشنهاد شده در ایران حدود ۲/ ۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران و ۷ درصد بودجه سال‌جاری است (جدول ۱). علاوه بر این، براساس نظر اقتصاددانان، از آنجاکه تاکنون ایران بسته حمایت مالی نداشته است، این بسته محرک اقتصادی نه یک بسته مالی، که شبیه به یک بسته سیاست پولی است.
هرچند براساس تحلیل موسسه فیچ، بسته محرک اقتصادی بزرگ‌تر لزوما منجر به بهبود نسبی رفاه نخواهد شد. در مورد موضوع دوم نیز باتوجه به شرایط بودجه سال‌جاری و موارد اشاره شده در این یادداشت، محل تامین آن نامشخص به‌نظر می‌رسد. بسته‌ای که حتی از درخواست استقراض ایران از IMF بیشتر است.
ویروس کرونا می‌تواند بیشتر از تحریم‌ها به اقتصاد ایران ضربه بزند؟
درچنین شرایطی ایران درخواست استقراض ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول کرد که از بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ بی‌سابقه است. برخی از کارشناسان معتقدند در طول چهار دهه گذشته تحریم‌های همه‌جانبه منجر به درخواست استقراض ایران از این صندوق نشده بود اما ویروس کرونا ایران را به این سمت سوق داده است. علاوه بر ابعاد مالی این استقراض، از بعد سیاسی نیز پذیرش این درخواست چالش‌برانگیز به‌نظر می‌رسید.
در واقع جدا از مقررات صندوق بین‌المللی پول که امیدها را برای پذیرش این درخواست با توجه به شرایط شفافیت مالی ایران کمرنگ کرده بود، تنش در روابط تهران و واشنگتن که در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری نیز داشته است بر پذیرش این درخواست سایه انداخت، چراکه میزان نفوذ واشنگتن در صندوق بین‌المللی پول انکارناپذیر است و می‌تواند به راحتی جلوی پذیرش این‌گونه درخواست‌ها را بگیرد.
تنش در روابط دو کشور تا سطحی است که به‌نظر می‌رسد پاسخ ایالات‌متحده برای کاهش تحریم‌های ایران جهت عبور از بحران شیوع ویروس کرونا بدون مذاکره مستقیم منفی باشد. ویروسی که به‌طور متوسط هر ۱۰ دقیقه یک نفر را به‌کام مرگ می‌کشاند و هر ساعت ۸۵ نفر به آن مبتلا می‌شوند.
هرچند براساس اظهارات مسوولان، پالس‌های مثبتی از صندوق بین‌المللی پول برای اجابت تمام یا بخشی از درخواست ایران دریافت شده بود، در لیستی که در روز ۴ آوریل (۱۶ فروردین) منتشر شد نام ایران در بین کشورهایی که از کمک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی استفاده خواهند کرد، به چشم نمی‌خورد. این درحالی است که کشورهای منطقه از جمله افغانستان، کامبوج، هند، پاکستان، مالدیو، سریلانکا، تاجیکستان، مغولستان و یمن موفق به اخذ این کمک‌های مالی شده‌اند.
همچنین ویروس کرونا سبب شده است تا مقامات رسمی کشور، در اقدامی تقریبا بی‌سابقه درخواست و فشار رسانه‌ای خود را برای رفع یا تعلیق تحریم‌های ایالات‌متحده از این کشور یا جوامع بین‌المللی اعلام کنند. درعین حال ادعای شفاهی مقامات ایالات‌متحده برای کمک دارویی و درمانی به ایران و همچنین اقدام پزشکان بدون مرز برای کمک به‌کادر درمانی کشور رد شده است. اقداماتی که باعث شده است تا سوء ظنی علیه ایران تبلیغ شود که ایران نه خواستار کمک‌های درمانی و تجهیزات پزشکی، که خواستار پول نقد است، موضوعی که ازسوی وزیرخارجه ایالات‌متحده نیز در روز ۲۸ مارس (۹ فروردین) ادعا شد.
هرچند رئیس‌جمهور ایالات‌متحده در ۲ آوریل (۱۴فروردین) پس از نامه ۳۳ سناتور و نماینده آمریکایی مبنی بردرخواست تعلیق موقت تحریم‌ها علیه ایران، اذعان کرد آمادگی مذاکره با ایران را برای کاهش تحریم‌ها در شرایط فعلی دارد و صرفا لازم است تا مقامات این کشور این درخواست را مستقیم یا غیرمستقیم به اطلاع کاخ سفید برسانند. درخواست استقراض ۵ میلیارد دلاری ایران از صندوق بین‌المللی پول و درخواست علنی تعلیق تحریم‌ها درحالی مطرح شد که تخمین زده می‌شود ایران از ماه می ۲۰۱۸ (بازگشت تحریم‌ها) تا به حال حدود ۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی بالقوه را از دست داده است.
جمع‌بندی
در مجموع و در یک نگاه امیدوارکننده می‌توان ادعا کرد که گرچه بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا تاثیر بزرگی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت و حتی ذهن رشد مثبت حداقلی نزدیک به صفر برای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ دور از انتظار است و کشور در این سال با رشد منفی تولید دست به گریبان خواهد بود، اما ایران نشان داده است که در برابر بحران‌های این‌چنینی مقاومت بالایی دارد. یک دلیل که براساس آن به‌نظر می‌رسد ایران می‌تواند بهتر از سایر کشورها از این چالش عبور کند، «اقتصاد پرتلاطم» ایران است.
به عبارت دیگر به‌دلیل اینکه اقتصاد ایران سال‌هاست در شرایط تحریم قرار دارد، مردم و کسب‌وکارها توانایی انطباق سریع و خروج از شرایط وخیم را کسب کرده‌اند. به علاوه، حس وحدت در میان ایرانیان قابل‌توجه است. پدیده‌ای که به بازسازی صدمات عمیق این بحران کمک خواهد کرد. اما تنها سوالی که با توجه به همه ابعاد مساله در ذهن متبادر و بی‌پاسخ می‌ماند آن است که گرچه به احتمال قوی ایران قادر به عبور از بحران فعلی نیز خواهد بود اما بهای این بحران‌ها برای مردم و کشور چیست؟ آیا امکان عبور از این بحران‌ها با بهای کمتر وجود نداشته است؟
نظرات ۰