کرونا و تاثیر بر اقتصاد ، کرونا و جهش تورم در سال ۱۳۹۹
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، یکی از مهمترین اولویت‌های بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ را اعمال سیاست‌های پولی و ارزی جدید برای کنترل تورم عنوان کرد. او تاکید دارد که در دو سال گذشته با شوک‌های ارزی موجود در بازار، تورم رشد بالایی داشته است.
بررسی نرخ تورم ۱۲ ماهه فروردین ۹۷ تا اسفند ۹۸، نشان می‌دهد که تورم در فروردین ۹۷ از۸.۱ درصد به ۳۴.۸ درصد در اسفند ۹۸ رسیده است؛ اما آن روند، تماما صعودی با شیبی ثابت نبود. شیب صعودی تورم از فرودین ۹۷ تا شهریور ۹۸ ادامه داشت تا به ۴۲.۷ درصد رسید و از آنجا بود که روند نزولی آغاز شد.
تورم نقطه به نقطه نیز به همین شکل بود. البته آن روند از اردیبهشت ۹۸ با تورم ۵۲.۱ درصدی، روند نزولی را آغاز کرد و به ۲۲ درصد رسید. برای درک بهتر از تعریف تورم نقطه به نقطه، به همین تورم ۲۲ درصدی می‌توان اشاره کرد. این رقم نشان می‌دهد که یک خانوار برای خرید یک سری کالا و خدمات تعریف شده در سبد تورمی، ۲۲ درصد بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته هزینه کرده است.
حال باید توجه داشت که در این دو سال، سه عامل اصلی اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار داد: تشدید تحریم‌های اقتصادی، افزایش رکود (و تعمیق رکود تورمی)، و نیز افزایش نارضایتی‌های اجتماعی. در این میان حالا باید عامل چهارمی را هم اضافه کرد، و آن هم ویروس کرونا است. حالا ۴ عامل مستقل در کنار هم، یک بار واحد را بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کنند. این عامل چهارم، هرچند شاید از منظر پزشکی ویروس ناشناخته‌ای باشد با ابعادی ناروشن، اما بیماری‌های همه‌گیر و فراگیر (مانند انواع مختلف آنفلونزا در سال‌های گذشته) تاثیرات قابل محاسبه‌ای در اقتصاد دارند. همین محاسبات در کنار سه عامل دیگر، زنگ خطری پرصدا برای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ خواهد بود.
اگر مثال ساده‌ای از این زنجیره را بخواهیم در نظر بگیریم، می‌توان گفت که تشدید تحریم‌ها موجب شده است تا فروش نفت ایران کاهش یابد، در پی آن درآمدهای ارزی دولت کاهش می‌یابد و بودجه با کسری زیادی روبه‌رو می‌شود و آن نیز به‌نوبه خود باعث کاهش بودجه عمرانی و به تبع آن، افزایش بیکاری می‌شود، و این روند به افزایش تورم منجر می‌شود که آن نیز به افزایش نارضایتی عمومی می‌انجامد. حالا به این مسیر توجه داشته باشیم که کرونا موجب کاهش قابل توجه قیمت نفت جهانی شده است و در کنار آن، موجب خواهد شد که دولت روحانی در آخرین سالی که فرصت پیاده کردن کامل سیاست‌های بودجه‌ای خود را دارد، با کسری بودجه سنگینی روبه‌رو خواهد بود.
ظرفیت اعتراضی جامعه در سال گذشته با توجه به اعتراضات آبان و دی، نشان می‌دهد که امکان شکل‌گیری یک جریان اعتراضی با بهانه‌های گوناگون در سال آینده نیز دور از انتظار نیست. در این میان، باید در نظر داشت که هنوز اثرات ورود دوباره ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی در اقتصاد نمایان نشده است و در سال آینده، روزهای سختی در انتظار دولت ایران خواهد بود.
ما در سناریوی اقتصادی ایران در سال ۹۹، باید به مولفه بازار توجه خاصی نشان داد. کشش بازار که به نوعی می‌تواند چرخه تولید را به حرکت درآورد و کشور را از رکود خارج کند، بر مشکلات اساسی سایه خواهد انداخت. اگر بازار (با محرک‌های متفاوت) به تحرک درآید و موجب افزایش تولید شود، می‌توان انتظار داشت که با رشد اقتصادی مثبت از دوره رکود خارج شود، و احتمال آن که کاهش پله‌ای تورم حتی به نزدیک ۲۰ درصد برسد، دور از انتظار نخواهد بود. اما این سناریو بدون در نظر گرفتن شیوع ویروس کرونا و کاهش درآمدهای ریالی و ارزی دولت، در شرایط موجود بسیار دور از ذهن است.
اما آنچه بیشتر به واقعیت موجود نزدیک و قابل پیش‌بینی است، تعمیق رکود تورمی در سال آینده است. هرچند دولت می‌گوید که فضای موجودِ متاثر از شیوع ویروس کرونا در ایران، تا پایان خرداد بیشتر ادامه نخواهد داشت، اما ناظران مستقل با توجه به قرنطینه نشدن شهرها و نیز ممکن نبودنِ اجرای سیاست‌های مالی-حمایتی برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، معتقدند که اثرات شیوع ویروس کرونا، اقتصاد ایران را تا پایان سال تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
اما یک زنگ خطر دیگر و در واقع یک «مین» پرقدرت نیز در راه اقتصاد ایران قرار دارد؛ نقدینگی. اگر دولت به روش سال‌های گذشته خود به دنبال جبران کسری بودجه از طریق انتشار پول بدون پشتوانه یا بدون برنامه برای بازگشت آن به خزانه باشد، باید منتظر یک جهش تورمی در میانه سال باشیم؛ هشداری که حتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در گزارش اسفند خود به آن اشاره دارد، و عبارت از افزایش «سرعت گردش نقدینگی» در ایران است.
بر اساس این گزارش، سرعت گردش نقدینگی با دو دهم درصد افزایش نسبت به سال گذشته، به ۴.۱ درصد رسیده است. این معیار نشان می‌دهد که شهروندان با توجه به انتظار افزایش تورم، به دنبال تبدیل پول (سپرده یا نقد) به دارایی‌های با ارزش هستند. در واقع، صاحبان سرمایه و پول در ایران، از پایان سال ۹۸ به این سو نسبت به کاهش تورم خوشبین نیستند.
اما یک عنصر اصلی این روزهای اقتصاد ایران، موضوع تحریم است. اقتصاد ایران، چه در بعد دولتی و چه خصوصی، تحریم را بخشی از وضعیت موجود می‌داند و به این ترتیب، سیاست‌گذاری سالانه خود را بر همان مبنا تعریف می‌کند. اما با این حال، خوش‌بینی دولت به کسب درآمدهای نفتی بر مبنای فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۰ دلار، بیشتر به یک رویای اقتصادی شبیه است. چنان که حتی مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید، با لحاظ کردن ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی و قیمت ۵۰ دلار، ایران برای تحقق حداقل درآمدهای نفتی بودجه سال ۹۹ به دستکم صادرات ۶۰۰ هزار بشکه و فرآوردهای نفتی در روز نیاز دارد. اما حالا برآوردها از ۳۰۰ هزار بشکه، آن هم با قیمتی کمتر از ۳۰ دلار خبر می‌دهند.
همین رویا، بر خلاف گفته‌های مقامات اقتصادی دولت، می‌تواند فشار زیادی را از میانه سال به اقتصاد تحمیل کند. این در شرایطی است که بودجه از همان ابتدا با کسری مواجه بوده است و حالا باید سیاست‌های مالی-حمایتی ناشی از شیوع ویروس کرونا را نیز به آن اضافه کرد. طرح پرداخت یارانه‌های ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی، هرچند در شرایط کنونی برای خانوارها (به‌خصوص شهری) رقم قابل توجهی نیست، اما بار مالی زیادی برای دولتی که پشتوانه مالی بزرگی ندارد، به همراه خواهد داشت.
با توجه به تمام گزاره‌هایی که به آن‌ها اشاره شد، باید گفت که در پی شیوع ویروس کرونا، اقتصاد ایران با فشار زیادی روبه‌رو خواهد شد. هر قدر خارج شدن از دوران بحران طولانی‌تر شود، این فشار بیشتر خواهد شد. به باور کارشناسان، تشدید کسری بودجه ناشی از بار مالی سیاست‌های حمایتی و کاهش درآمدهای بودجه، موجب می‌شود که دولت بیش از پیش به منابع بانک مرکزی متکی شود و بر خلاف گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی، در سال آینده شاهد افزایش تورم در ایران باشیم.
افزایش بیکاری ناشی از بار مالی ایجاد شده در اسفند ۹۸ و دستکم ۳ ماهه اول سال جدید و عدم توانایی دولت برای حمایت از کسب و‌کارها، موجب نارضایتی بیشتر عمومی خواهد شد. شهروندانی که سال خوبی را به پایان نبرده‌اند، بی‌اعتمادتر از همیشه، نظاره‌گر سیاست‌های دولت خواهند بود.
نظرات ۰